هذا العام، تعاقد معهد الألمنيوم والصلب (IAI) مع شركة Roland Berger لإجراء تحليل لإدارة نفايات علب الألمنيوم في أستراليا وكمبوديا وكوريا الجنوبية وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفيتنام. وكان الهدف هو تحديد التحسينات الممكنة في هذه البلدان.
ومن خلال العمل معًا، توفر هذه البلدان البيانات ذات الصلة حول استخدام وجمع ومعالجة العلب في أماكن وثقافات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقييم معلومات عن علب المشروبات المستعملة الإقليمية التي ألغت التبادلات التجارية في مناطق رئيسية مثل الخليج وآسيا والمحيط الهادئ، وهي مناطق تجارية مهمة.


وفقًا لهذا التقرير، تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 يمكن تقليل ما يصل إلى 60 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بفضل عملية إعادة التدوير العالمية المناسبة لعلب المشروبات المستعملة.


وعلى وجه التحديد، تم أخذ عناصر مختلفة في الاعتبار لتحليل وضع كل دولة من البلدان الستة، بما في ذلك إدارة النفايات والأنظمة التنظيمية، والبنية التحتية للتجميع، ومعدلات إعادة التدوير ومدافن النفايات، وحجم السوق، واتجاهات الاستخدام، والأداء العام، والتجارة في العلب المستعملة. كما تم النظر في تدفقات المواد وأهداف إعادة التدوير المستقبلية.


ويمكن تقسيم تصنيف الدول المذكورة إلى ثلاث مجموعات رئيسية، والتي بدورها تحتوي كل منها على دولتين.
في بعض البلدان مثل تايلاند وكمبوديا وفيتنام، يتم جمع علب الألمنيوم بشكل أساسي من خلال آليات غير رسمية. وهذا يعني أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص يعملون في هذا النشاط بشكل غير منظم. وبما أن جمع وبيع العلب يمكن أن يدر دخلاً لهؤلاء الأشخاص، فإن البلدان التي تعتمد بشكل كبير على هذا النظام تسجل معدلات استرداد عالية.


هناك دول مثل أستراليا وكوريا الجنوبية طورت أنظمة لإدارة النفايات. غالبًا ما تكون هذه الأنظمة معقدة وتتضمن تدابير مثل مسؤولية المنتج الموسعة (EPR) وأنظمة إعادة الودائع (DRS).


لدى بعض البلدان أنظمة انتقالية، مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث تكون البنية التحتية للتجميع متطورة بالفعل على الرغم من أنها لا تشمل برامج إلزامية أو وظيفية لمسؤولية المنتج الموسعة أو أنظمة الإيداع والإرجاع.
على الرغم من وجود أنواع أخرى من التغليف، إلا أن علب الألمنيوم لا تزال مفضلة في صناعات المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية. ومن المتوقع أن يزيد الاستهلاك العالمي من العلب بنسبة 50% بحلول عام 2030، ليرتفع من 420 إلى 630 مليار سنويا. وتعاونت العديد من الشركات، بما في ذلك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة كراون القابضة، ومجلس الألمنيوم الأسترالي، وشركة Novelis، معًا لتمويل الدراسة.


تم إجراء عملية تقييم تضمنت مقابلات مع الأفراد والمجموعات المتضررة، ومراجعة القواعد واللوائح، وتحليل السوق وسلسلة التوريد، وجمع البيانات وتحليلها، وإنشاء نماذج لتحديد خطوط الأساس مثل الأحجام والمعدلات والأسعار.